محرك البحث اللاديني المواقع و المدونات
تصنيفات مواضيع "مع اللادينيين و الملحدين العرب"    (تحديث: تحميل كافة المقالات PDF جزء1  جزء2)
الإسلام   المسيحية   اليهودية   لادينية عامة   علمية   الإلحاد   فيديوات   استفتاءات   المزيد..
اصول الاسلام  تأريخ القرآن ولغته  (أخطاء علمية / ردود على مزاعم الإعجاز في القرآن والسنة)  لاعقلانية الإسلام  العدالة والأخلاق  المزيد..

27‏/07‏/2007

دفاعا عن العلمانية - مختصر

هذا الموضوع فيه مجموعة من اعتراضات المسلمين حول العلمانية في كتاب عجز العقل العلماني لعيد الدويهيس بالإضافة إلى اعتراضات أخرى دارجة بين المسلمين ضد العلمانية والرد عليها ،وسوف يكون الرد إما بتفنيد ادعاءاتهم أو بإثبات أنّ ما يطعن به المسلمين في العلمانية واقع بحق الإسلام أيضا ،فما هي اعتراضات المسلمين وسوف نرى فيما إذا كانت فعلا اعتراضات قوية تجعل من حق المسلمين رفض العلمانية أم لا (لاحظ أن الأرقام التي تكون في آخر الاقتباس هي أرقام الصفحات التي أخذت منه النصوص من كتاب عجز العقل العلماني)

أولا : التناقض

فهو يدعي أنّ العلمانيين متناقضين وتأخذ هذه الفكرة نصيب الأسد من كتابه ،ويقول :


اقتباس
تناقض العلمانيون في كل أفكارهم وعقائدهم ، ولم يتفقوا حتى على حقيقة فكرية واحدة سواء كانت عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 33


الجواب :
هذا كلام غير صحيح فالعلمانيين متفقين على أمور
فمتفقين مثلا على أنّ السلطة الدينية منفصلة عن الدولة وعن سياستها (حقيقة سياسية)
ومتفقين على أنّ الدين لا يفرض شيئا على الاقتصاد بمعنى إن وجدنا دينا يحرم الربا فالدولة غير ملزمة بتطبيق هذا الأمر (حقيقة اقتصادية)
بل ويوجد أيضا حقائق اعتقادية وهو أنّ العلمانيين يعتقدون أنّه لا يوجد شخص يمتلك منظومة اعتقادية غيبية ذات صحة مطلقة بحيث لا جدال فيها (حقيقة اعتقادية)
ومتفقين على أنّ الأخلاق أمر نسبي (حقيقة اجتماعية)
ومتفقين على مسألة تشجيع العلم (حقيقة اجتماعية)
ومتفقين على أنّ لكل شخص الحق في تبديل دينه كيفما شاء (حقيقة اجتماعية)
ومتفقين على أنّ لكل شخص الحق التام في إبداء رأيه طالما أنّه لا يدعو للعنصرية أو إلى إقصاء الآخر أو إلى العنف (حقيقة سياسية)
ومتفقين على أنّ المساواة بين البشر هي مبدأ مهم للتشريع العلماني ،ويكون التفريق بينهم تبعا للفروقات الفردية وليس تبعا للاعتقاد أو الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق (حقيقة تشريعية)
ومتفقين على أنّ الدولة تقوم على أساس المواطنة (حقيقة سياسية)
ومتفقين على أنّ إرادة الشعب مصدر رئيسي للسلطة (حقيقة اجتماعية-سياسية)


وبذلك نعلم أنّ العلمانيين متفقين على أمور متعددة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ،ولكن نحن نستغرب عندما نقرأ كلامه في نفس الصفحة :


اقتباس
وهذا ينطبق على القضايا الكبرى كوجود الله سبحانه وتعالى 33


الجواب:
وأنا لا أعلم ما هو الدليل على أنّ قضية وجود الله قضية كبرى ،هل ورد في أحد الموسوعات العلمية أو صدر من أحد الجامعات العالمية تأكيد على أنّ قضية وجود الله قضية كبرى ؟؟؟

ونكمل :


اقتباس
ولنأخذ الرأسماليين والشيوعيين كطرفين علمانيين، وسنجد أن بينهما تناقضات جذرية 33

الجواب:
طبعا ماذا لو أخذنا السنة والمعتزلة والصوفية والقرآنيين ورأينا مقدار التناقض الجذرية الموجودة بينهم ؟؟ هل هذا حجة ضد المسلمين ؟؟

يجيب عيد الدويهيس على مسألة تناقض المسلمين بقوله :


اقتباس
وهناك اتهام يوجهه بعض العلمانيين وهو اتهام المسلمين بأن اجتهاداتهم كثيرة ومتناقضة ، وحالهم حال العلمانيين ، ونقول أولاً اتهاماتكم لا تنتهي فمرة نحن نتبع النص ولا نختلف ، ومرة نحن نختلف حول كل شيء والجواب هو أننا نتكلم عن أهل السنة والجماعة وليس عن كل ما في التاريخ الإسلامي 122


الجواب:
إذن هو يريد منا فقط أن نتكلم عن أهل السنة ولا يريد أن نتكلم عن غيرهم ،حسنا طالما أنه يريد منا فقط أن نتكلم عن أهل السنة فنحن نقول أننا نتكلم عن الليبراليين الرأسماليين ،وليس غيرهم

ثم يكمل قائلا :

اقتباس
ونقول إن أهل السنة والجماعة متفقون على كل ما في القرآن والأحاديث الصحيحة وهذه مئات الحقائق الفكرية أو أكثر في حين أن العلمانيين لم يتفقوا على حقيقة فكرية واحدة 122

الجواب:
ونحن أيضا متفقين على صحة كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل ما ورد في المبادئ العلمانية الأساسية ونؤمن أيضا بالحقائق الفكرية التي ذكرت في الأعلى
فلو كان اتفاق المسلمين على كل ما ورد في القرآن والأحاديث الصحيحة يعفيهم من ثبوت الحجة عليهم بخصوص مسألة تناقض المسلمين فهو فإنّ اتفاقنا على المبادئ الأساسية للعلمانية وعلى صحة ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعفينا من ثبوت الحجة علينا بخصوص تناقش العلمانيين

نكمل :

اقتباس
كما أن اختلاف أهل السنة والجماعة هو في الأمور الاجتهادية ، وهذا لا يخالف الإسلام ولا يتعارض مع حقائق الكتاب والسنة أي هو اختلاف صحي يتم حسمه إذا كانت هناك حاجة من خلال مجالس العلماء أو مجالس السياسيين المسلمين أو الاقتصاديين أو غيرهم 122

الجواب:
وأيضا اختلاف العلمانيين هو في الأمور التي تخرج عن المبادئ الأساسية للعلمانية لذلك فهذا لا يخالف العلمانية ولا يتعارض مع حقائقها وأنا لا أعلم كيف يقول أنّ الخلاف الإسلامي يتم حسمه من خلال مجالس العلماء في حين أنّ مسألة دية المرأة هي مسألة مختلف عليها منذ فترة ، فالدكتور القرضاوي والدكتور محمد عثمان شبير والشيخ عبد القادر بن محمد العماري والدكتور ثقيل بن ساير الشمري يقولون أنّ دية المرأة نفس دية الرجل والشيخ صالح المهندي يقول أنّ دية المرأة نصف دية الرجل وقد قام هؤلاء بعمل ندوة في هذا الأمر ،ومع ذلك فإنّ قضية دية المراة لم يتم حسمها ولا يزال الخلاف فيها قائما بين المسلمين حتى بعد حدوث الندوة ،وأيضا فمسألة وجوب النقاب مسألة خلافية وحدث فيها أكثر من مرة نقاشات ومجالس بين المسلمين ومع ذلك ،ما تزال مسألة خلافية تتناقض فيها الأراء ،ويوجد أيضا مسألة تعدد الزوجات فمنهم من يرى أن الأصل في التعدد هو أنه مستحب ومنهم من يرى أن الأصل في التعدد هو الإباحة وليس الاستحباب.
وإن قالوا إنّ عدم حسم خلافات المسلمين وبقائها قائمة يعيب المسلمين ولا يعيب الإسلام فإننا نقول أنّ عدم حسم الخلافات بين العلمانيين وبقاء الخلاف فيها قائمة يعيب العلمانيين ولا يعيب العلمانية

نكمل :

اقتباس
أي حسب نوعية الاجتهاد ، أما التناقض العلماني فهو في الأسس الفكرية ، وفي الأمور الاجتهادية 122

الجواب:
نحن إذن متفقين على وجود خلاف بين المسلمين فهذا لا شك فيه ،لكن هو يحاول أن يصور لنا أنّ العلمانيين متناقضين في الأسس الفكرية والمسلمين ليسوا كذلك وهذا خطأ لأنّ :

• الأسس الفكرية المالكية تعتبر أفعال أهل المدينة من مصادر التشريع في حين أنّ الأسس الفكرية للشافعية والحنابلة والحنفيين لا تعترف لمثل ذلك الأمر

• الأسس الفكرية عند ابن حزم الأندلسي لا تعترف بالقياس كمصدر للتشريع في حين أنّ الأسس الفكرية عند الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية تعترف به

وإن قالوا أنهم يعترفون بابن حزم والإمام مالك مسلمين لكن اختلافهم مع المسلمين الآخرين في الأسس الفكرية لا يعيب الإسلام فنحن نقول أيضا أنّ خلاف بعض العلمانيين مع العلمانيين الآخرين لا يعيب العلمانية

ونجده يدعي أنّ العلمانية هي الجهل


اقتباس
فالعلمانيون يتناقشون ويتكلمون ولكنهم لا يتفقون على حقائق فكرية ، بل يتناقضون ، بل هم لم يتفقوا على حقيقة فكرية واحدة مع أن العلمانية لها أكثر من ثلاثة قرون تقرأ وتتأمل وتبحث وتناقش 43
وإذا أوصلتنا العلمانية إلى أنه لا توجد حقائق فكرية فهذا قمة الجهل 44

الجواب:
طبعا كلام غير سليم ،فأنا قد ذكرت بعض الحقائق التي يتفق عليها العلمانيين

ثانيا : العلمانية لا تحدد الحق من الباطل

ويقول عيد الدويهيس بخصوص هذا الامر :


اقتباس
فلم يحددوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ في كثير من العقائد والعبادات والأمور الاجتماعية ، ولم يقدموا أدلة علمية على صواب فكرهم 50

الجواب:
في حين أن الإسلام أيضا لم يحدد الحق من الباطل في كثير من العقائد والعبادات فالمسيحي مثلا يصوم عن اللحوم لمدة أربعين يوما فهل له أن يحدد لنا هل هذه شريعة تم تحريفها بدل شريعة المسيح ؟؟؟ أم أنها شريعة المسيح نفسها ثم جاءت شريعة محمد لتنسخها ؟؟؟ والمسيحية تقول أنّ النبي اليشع (اليسع عند المسلمين) أحيا الموتى فهل يمكن للمسلم أن يحدد لنا فيما إذا كان النبي إحياء النبي اليشع للموتى حق أم باطل ؟؟؟ واليهود يدعون أن التوراة غير المحرفة تتكون من خمس أسفار ويقولون أنّ سبعة وثلاثين مزمور كتبها النبي موسى فهل لهم أن يحددوا لنا فيما إذا كان كلام اليهود هذا حق أو باطل ؟؟؟
إذن فلو كان عدم تحديد الحق من الباطل عند العلمانيين في كثير من الاعتقادات والعبادات يطعن في العلمانية فنفس الشيء يطعن في الإسلام
وبالنسبة لتحديد الحق من الباطل في الأمور الاجتماعية فهذا خطأ فمثلا نحن نعتبر أنّ القيم أمر نسبي ونحدد ذلك للجميع على أنه حق وأنّ إيذاء الآخرين باطل ،هذا بخلاف الحقائق الفكرية الاجتماعية في الأعلى التي نحددها على أنها حق
وبالنسبة لتقديم أدلة علمية على صواب فكرنا فهذا قد تم طرح موضوع مستقل فيه

ثالثا : العلمانية تشوه الحقائق

ويقول عيد الدويهيس في هذا الطرح :


اقتباس
ومن أهم صفات العلمانية أن لها قدرة عجيبة على التشويه بمعنى إذا تبرعت لفقير قالت هذا تشجيع له على الكسل ، وإذا طبقت دولة عقوبة الإعدام على القاتل قالت هذه عقوبة قاسية ، وأيضاً إذا حكمت عليه بعشرين سنة سجن ، قالت هذه عقوبة متساهلة لن تردع الإجرام ، وهكذا 63/64

الجواب:
طبعا كلامه خاطئ كالعادة ،فنحن لا نقول أنّ التبرع للفقير تشجيع له على الكسل ولكن نحن نقول أنّ إعطاء شخص إعالة شخص ما مع العلم أنه يمكنه أن يعمل فهذا هو تشجيع الكسل
وبالنسبة لقضية العقوبات فالإعدام عقوبة قاسية وكذلك السجن لمدة عشرين سنة وهذا يعرفه الجميع ،لكن الأهمية والعبرة ليست هنا ،فعقوبة القتل لشخص سرق عشر آلاف دولار هي عقوبة غير مناسبة ويجب وضع عقوبة اقل منها ،وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة لشخص قتل واغتصب عشرات النساء هي عقوبة غير مناسبة ويجب وضع عقوبة أكثر منها ،إذن فالعبرة بمقدار العقوبة نسبة لمقدار الجريمة وليس في العقوبة نفسها

رابعا : العلمانية ترفض الدين كمرجعية للحياة السياسية

يقول عبد الدويهيس :


اقتباس
وكان المفروض أن ترفض العلمانية فقط ما ثبت بالعلم المادي أنه خطأ لا أن ترفض الدين كله ، وتعتبر كل ما يقوله خطأ ، وما فعلته العلمانية من فصل الدين عن السياسة وعن الحياة هو فعلاً فصل للحقائق الفكرية عن الحياة والسياسة ، وفتح المجال لمختلف الآراء والعقائد لتختلف وتتصارع 64

الجواب:
ونحن لا نرفض الدين بالكلية ،لكن نحن نرفض فرض الدين على الحياة السياسية ،فالشخص المسيحي يريد إدخال دينه في الحياة السياسية والشخص المسلم يريد تدخل دينه على الحياة السياسية فأي دين نفرضه على السياسة ؟؟؟

في مثل هذه الحالة يأتينا المسلم ويقول لنا نتبع مرجعية الأغلبية بمعنى إن كان الأكثرية هم المسلمين نأخذ مرجعية إسلامية وإن كانت مسيحية نأخذها مسيحية وهكذا لكن هذا الكلام خاطئ وذلك لسببين :

• هناك من الدول من تتكون من أعداد متقاربة من أهل الأديان أو المذاهب ،ولنأخذ مثالا على ذلك ألمانيا ،فألمانيا تتكون تقريبا من 34% بروتستانت و34% كاثوليك و3% مسلمين والبقية لا دينيين فالقول بالأغلبية الدينية هنا لا يصح لأن البروتستانتية اعتقاد مختلف عن الكاثوليكية والأخيرة مختلفة عن الإسلام والإسلام مختلف عن اللادينية ،لذلك إذا أخذنا مرجعية البروتستانت فقد ظلمنا الكاثوليك والمسلميين واللادينيين وإن أخذا مرجعية الكاثوليك فقد ظلمنا البروتستانت والمسلمين واللادينيين وبمعنى آخر أننا إذا أخذنا مرجعية دينية هنا نكون قد ظلمنا أكثر من ستين بالمئة من الشعب

وقد يسأل المسلم ماذا لو أخذنا العلمانية أليست يمكن أن يكون ظلما للبقية أيضا ؟؟؟ ونقول لا فالعلمانية قائمة بشكل أساسي على تقسيم الشعب إلى أفراد ومن ثم الاستجابة لأفراد الشعب كمرجعية للحكم أي أنّ السلطة والمناصب العظمى والحساسة ستكون مفتتة بين جماعة من الأفرد منهم المسلم ومنهم اللاديني ومنهم البروتستانتي ومنهم الكاثوليكي وأيضا لن تكون المرجعية إلا لرغبة أغلبية الشعب طالما أنّ تلك الرغبة لا تدعو للعنصرية ضد طائفة معينة أو عرق معين أو جنس معين وليست قائمة (أي العلمانية) على تقسمهم إلى جماعات دينية ومن ثم الاستجابة لجماعية معينة وترك الآخرين تحت حكمها دون توليتهم المناصب العظمى أو الحساسة

• والسبب الآخر هو أنّ المسلم يرفض تطبيق هذه الفكرة على نفسه ،فمثلا هو يرضى بفرض الجزية على غير المسلمين إذا كانت الأغلبية مسلمة لأن دينه يأمره بذلك لكن الدين اليهودي يوجب قتل من يعمل يوم السبت ،فماذا لو كان عند اليهود دولة ذات أقلية إسلامية ،هل يقبل المسلم أن يقوم اليهود بقتل المسلمين إذا عملوا يوم السبت ؟؟؟ والهند دولة ذات أغلبية هندوسية ،فهل يقبل المسلم أن يتم معاقبة مسلمي الهند على أكل لحوم البقر لأن البقرة مقدسة عند الهندوس ؟؟؟ الجواب على السؤالين السابقين هو لا ،إذن فالمسلم يرضى بتطبيق مرجعيته الإسلامية على الآخرين (الجزية مثلا) إذا كان الأغلبية مسلمة ولكن لا يرضى بتطبيق مرجعية الآخرين على المسلمين إذا كان المسلمين أقلية

خامسا : العلمانية ليس لها مرجعية

ويقول عيد الدويهيس بخصوص هذه النقطة :

اقتباس
أحد أبواب الجهل العلماني هو أنه ليست هناك مرجعية ككتب أو علماء تحسم الاختلافات أو تُبدى وجهة النظر بها 65


الجواب:
هذا من مميزات العلمانية فهي لا تجبرنا على كتاب معين حتى يكون مرجع لاعتقاداتنا ،كل شخص حر في اعتقاداته وإذا حدث بيننا خلاف فالحجة هي العلم وعلى كل شخص أن يأتي بمرجعه العلمي
وإما إن كان الخلاف سياسي غير علمي فتكون المرجعية هي الديمقراطية أي رأي الأغلبية يؤخذ به ،لكن الغريب في هذا الأمر أنّ الكاتب يأتي ويقول :


اقتباس
فمن يحدد الحقائق الفكرية هل هو فريق أمريكي ، أو ألماني ، أو صيني ، أو ..... ؟ ولماذا علينا أن نطيعه ؟ أليست لدينا عقول ؟ 65


الجواب:
ففي الأول ينتقد العلمانية لاعتقاده انه لا توجد بها مرجعية ثم يأتي وينتقد وجود المرجعية بسؤاله " ولماذا علينا أن نطيعه ؟" والمصيبة أنّ هذا الكلام حدث في نفس سطور ثلاثة متتالية !!!!!!!!!!!


سادسا : العلمانية تسبب البعد عن الله والمبادئ

ويقول عيد الدويهيس:
انّ العلمانية سبب البعد عن الله ويعتبر أنّ ذلك من سلبياتها (ص72)

الجواب:
هذا الكلام مردود عليه لأن هذه الطريقة تجعل من حق الشخص الوثني أن يرفض الإسلام لأنه يسبب البعد عن الشمس ومن حق عابد الفأر أن يرفض الإسلام أيضا لأنه يسبب البعد عن الفأر ومن حق عابد النار أن يرفض الإسلام لأنه يسبب البعد عن النار ومن حق من يعبد اللات أن يرفض الإسلام لأنه يسبب البعد عن اللات وهكذا ،وبعبارة أخرى فلو كان البعد عن الله من سلبيات العلمانية و يمكن أن يكون سبب كافي لرفضها ،فإنّ ما قلناه من سلبيات الإسلام ويمكن أن يكون سبب كافي لرفضه ،ويقول الكاتب :


اقتباس
فالمبادئ والقيم الروحية كالإخلاص والصدق والأمانة لا مكان لها في نفوس كثيرين 73

الجواب:
بالنسبة للقيم ،فالقيم أمر نسبي يتغير تبعا للزمان (وهذا ما يسميه العلماء نسبية القيم الزمانية) وتبعا للمكان أيضا (وهذا ما يسميه العلماء نسبية القيم المكانية) (1) لذلك لا يجوز إلزامنا بقيم معينة
وبالنسبة لمسألة الإخلاص والصدق والأمانة فلا نعلم من أين جاء بكلامه أنه لا مكان لها في نفوس الكثيرين ،فهذا الكلام ليس عليه دليل علمي ولا إحصائية رسمية تؤكده لذلك نطالب المسلمين بالتوثيق

سابعا : العلمانية تسبب قطيعة الرحم

حيث يقول عيد الدويهيس بخصوص هذا الموضوع :


اقتباس
ومن المعـروف أن الغربيين من أكثر شعوب الأرض قطعاً للرحم ، وإهمالاً لآبائهم وأمهاتهم 74

الجواب:
وهذه من الاعتراضات الدارجة عند المسلمين ضد العلمانية ،لكن ماذا يكون رد المسلم لو قلنا له أنّ قطيعة الرحم موجود عنده في الإسلام فماذا سيكون رده ؟؟؟ وقد يستغرب المسلمين من هذا الكلام ،فهم معتادون دائما على رفع الشعارات التي تقول بأنّ دينهم يأمرهم بصلة الرحم في حين أنّ قطع الرحم مباح في الإسلام ،أليس مباحا للرجل في الإسلام أن يسافر وينقطع عن زوجته وأبنائه لمدة أربع شهور متتالية ؟؟؟ فالرحم لغة هي القرابة فيقال "ذو رحم" أي ذو قرابة وبما أنّ الزوجة والأولاد من ذوي القرابة إذن فهم من ذوي الأرحام وإذا كان الإسلام قد أباح للرجل قطع أولاده وزوجته والسفر عنهم لمدة أربع شهور فالإسلام عندها قد أباح قطيعة ذوي الرحم
وعندما كنت أتكلم مع أحد المسلمين بخصوص هذا الموضوع قال لي الإسلام لم يأمر الفرد بأن يقطع زوجته وأولاده وإنما أباح ذلك الأمر ونحن نقول أنّ العلمانية لم توجب قطيعة الأم والأب وإنما أباحته ،فلو فرضنا أن كون قطيعة الزوجة والأولاد مباحة لكن غير مأمور بها في الإسلام هو سبب كافي يعفي المسلمين من ثبوت الحجة عليهم بخصوص مسألة قطع الرحم ،فإن كون قطيعة الرحم مباحة لكن مأمور بها في العلمانية هو سبب كافي يعفينا من ثبوت الحجة علينا بخصوص مسألة قطع الرحم
وبالنسبة لقضية إهمال الأب والأم في العلمانية فهذا كذب فالعلمانية لا تبيح للشخص إهمال أمه وأبيه فلنأخذ مثلا الحاجة المادية للأب أو الأم فقد ورد في المادة رقم مئة وأربعة وأربعين للقانون المدني الفرنسي (2) :
"كما أنّ الأولاد مطالبون بإعالة الأب والأم والأنسباء الآخرين في حال الحاجة"

ثامنا : العلمانية تمنع الحجاب

وهذه حيلة منتهية الصلاحية ،فهم ينظرون إلى أنّ منع المرأة من التبرج وإبداء زينتها أمام الرجال الغرباء ليس تقييدا لحريتها ،وطالما أنّ منع المرأة من التبرج في الإسلام ليس تقييد لها فمنعها من الحجاب أمام الرجال الغرباء أيضا ليس تقييدا لحريتها
هنا يبدأ المسلم بالتماس الأعذار فيقول أنّ الحجاب شرع لحماية المرأة من الاعتداء الجنسي وليس تقييد لحريتها ،لكن مسألة الاعتداء الجنسي لا علاقة لها بلبس الحجاب أو عدمه بدليل انّ من المحجبات أنفسهن من يتعرض للتحرش الجنسي ولا علاقة لها بافتتان الرجل بها بدليل أننا لو رأينا صور لنساء حدث اعتداء جنسي عليهم فسوف نجد أنهن ذوات جمال عادي وكان بامكان الشخص المغتضب أن يزني مع من هي أجمل منها بكثير دون أن يعرض نفسه لخطر الملاحقة القانونية
لقد وجدت في أحد المواقع الإسلامية ردا على كلامي السابق يقول :
"إنّ الحجاب حتى وإن لم يحمي المرأة بشكل تام من الاعتداء الجنسي فإنّ عدم لبس الحجاب يمكن أن يزيد من فرصة حدوث اعتداء جنسي"
إذن فهم يعتبرون أنّ التبرج يمكن أن يزيد من فرصة حدوث ضرر بالمرأة (ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ، الأحزاب59) لهذا تم تحريمه ووجب على المرأة لبس الحجاب

حسنا ،تعدد العلاقات الجنسية للرجل يمكن أن يزيد من فرصة إصابته بسرطان البروستات (3) ،هل يمكن الآن أن نحرم تعدد الزوجات للرجل ونلزمه بزوجة واحدة لحمايته من سرطان البروستات أم أنّ القضية هي قضية "خيار وفقوس" ؟؟؟

تاسعا : دول علمانية ذات مشاكل

وهذا من الاعتراضات الإسلامية الدارجة فيأتون بمشاكل الدول العلمانية ليقولوا لنا أنّ ذلك دليل على فشل العلمانية ،ومن هذه المشاكل الفقر والفساد والأمية ،وقبل أن نجيب على هذا الأمر ينبغي التنبيه إلى أنّ تطبيق العلمانية متباين حتى في الدول العلمانية نفسها ،فتطبيق العلمانية في السويد أكثر من أستراليا وتطبيقها في إيرلندا أكثر من أمريكا وهكذا ،وحتى تطبيق مبادئ العلمانية يختلف من دولة علمانية لأخرى فالنرويج مثلا تطبق مبدأ المساواة أكثر من عامة الدول العلمانية الأخرى

والجواب على مثل هذا السؤال أنّ العلمانية ليست هي المسؤولة عن ذلك ولو أخذنا مشكلة الفساد مثلا وقمنا بوضع قائمة دول العالم على حسب تناقص نسبة الفساد فيها (4) فسوف تكون أقل نسبة فساد موجودة في فنلندا ثم نيوزلاندا ثم الدنمارك ثم آيسلندا ثم سنغافورة ثم السويد ثم سويسرا ثم النروج ثم استراليا ثم هولندا ثم أمريكا ثم كندا ثم النمسا ثم اللوكسمبورغ ثم ألمانيا ،وهذه دول متمسكة بالعلمانية لدرجة كبيرة وأكثرها تمسكا بالعلمانية هي أقلها فسادا فلو كانت العلمانية هي المسؤولة عن حدوث الفساد فعلا لوجدنا أنّ زيادة أقل الدول فسادا هي الأكثر ابتعادا عنها وليس الأكثر تطبيقا لها ،ومثل هذه الدراسة (أي دراسة نسبة الفساد في دول العالم) تتم سنويا من قبل جامعة باساو الألمانية

عاشرا : العلمانية ليس فيها تسامح ديني

ويقول عيد الدويهيس بخصوص هذا الموضوع :


اقتباس
أما بالنسبة لإدعاء التسامح الديني فنقول أن العلمانية هي العدوة الأولى للدين ، فما هو التسامح إن التسامح الديني موجود على الطريقة العلمانية وهو أن تنفصل العلمانية عن الدولة والسياسة والحياة وتبقى سجينة في مكاتب ومباني كما فعلت مع الدين فهي لم تحمه بل سجنته 112

الجواب:
إذن فهو يعترض على رفض مرجعية الدين في الأمور السياسية ويريده أن يخرجه خارج المساجد بحيث يكون من حقه تطبيق شريعته على غيره ،فاعتراضه على رفض مرجعية الدين قد تم تفنيده في النقطة الرابعة ،أما بالنسبة لموضوع رفض العلمانية للأخذ بالدين الإسلامي كمرجعية تشريعية فهذا يكون الإجابة عليه كالآتي :

ورد في التوراة في سفر العدد الإصحاح الخامس
32ولما كان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت.
33فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا الى موسى وهرون وكل الجماعة.
34فوضعوه في المحرس لانه لم يعلن ماذا يفعل به.
35فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل.يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلّة.

بمعنى أنّ الشخص الذي يعمل يوم السبت في الديانة اليهودية يقتل ،فهل يؤمن الشخص المسلم بحق اليهود في قتل المسلمين إذا عملوا يوم السبت ؟؟؟ الجواب هو لا ،إذن فالمسلم يقبل الرجوع للشريعة الإسلامية كتشريع دولة أما الشريعة اليهودية فلا تؤخذ كتشريع ،هل يمكن القول الآن بأنّ الإسلام سجن الدين اليهودي ؟؟؟

ثم إنّ البهائية مثلا تبيح للبهائي بالزواج من المسلمة ،فهل يقبل المسلمين زواج مسلمة من بهائي ؟؟؟ طبعا لا ،إذن فهو يرفض شريعة الدين البهائي ،هل يمكن أن نقول الآن أنّ الإسلام حبس الدين البهائي ؟؟؟

فإن قالوا أنه يباح لهم تطبيق شريعتهم على أنفسهم ليس على المسلمين فنحن نقول أيضا يباح للمسلمين في العلمانية تطبيق شريعتهم على أنفسهم ليس على غيرهم فالمسلم يحق له أن يجبر نفسه على الصلاة مثلا في دولة علمانية أي أنّ نفس الشي موجود في العلمانية لذلك فهذا لا يعفيهم من ثبوت حجة عدم وجود التسامح الديني وإلا فهو يعفينا نحن من ذلك الأمر أيضا ....


الـمــــراجــــع

(1)
علم النفس الاجتماعي / تأليف الأستاذ الدكتور احمد وحيد . الطبعة الأولى.عمان-الأردن. دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1976
(2)
حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا \ تأليف ناي بنسادون وترجمة وجيه البعيني .الطبعة الأولى .بيروت-لبنان .عويدات للطباعة والنشر ،2001
(3)
http://www.icgg.org/downloads/CPI_2004.xls
-----------------
أحد عشر : الدول العلمانية هي تتعاطى المخدرات بشكل كبير


الجواب:
ونحن لطالما نسمع بهذا الإدعاء وهو إدعاء صحيح ،والمسلمين ينظرون إلى أنّ كون الدول العلمانية يتم فيها تعاطي المخدرات كثيرا على أنه عيب في العلمانية إلا أنّ ذلك لا يسلم لهم فأفغانستان هي أكبر تاجر للمخدرات في العالم (4) ثم إنّ أفغانستان هي أهم مصدر للمخدرات للمخدرات نحور روسيا وأوروبا عبر آسيا الوسطى (5) ،تخيلوا يا إعزائي ،أفغانستان التي يبلغ عدد سكانها واحد وثلاثين مليون تقريبا مصدر هام لتصدير المخدرات لروسيا وأوروبا اللتين يزيد عدد سكانهم على ستمئة مليون !!!!!

ولو أخذنا أكبر نسبة تعاطي مخدرات في الدول العلمانية فهي موجودة في النروج بمعدل 987.1 لكل مئة ألف من السكان (6) وبقسمة الرقم الأول على الثاني وضربها بالرقم مئة فسوف نسبة قدرها 0.9871 % أي أنّ نسبة تعاطي المخدرات في النروج هي واحد بالمئة تقريبا ،هنا سوف نجد المسلم يعربد ويقفز فرحا قائلا انظر إلى ما حدث في النروج الدولة ذات التمسك القوي بالعلمانية ،إلا أن فرحة المسلم لن تكتمل فعدد مدمني المخدرات في باكستان في أواخر عام 1990 هو واحد ونصف مليون (7) وعدد سكانها في مثل ذلك الوقت 107975000 (8) وبقسمة عدد متعاطي المخدرات على عدد السكان نحصل على 0.01389 وبضرب هذا الرقم في مئة (حتى نحصل على النسبة المئوية كما فعلنا مع النروج) فسوف تكون النتيجة هي 1.389% ،أي أنّ أكبر نسبة تعاطي مخدرات في دولة إسلامية تفوق أكبر نسبة تعاطي مخدرات في دولة علمانية

فلو كانت كثرة تعاطي المخدرات في الدول العلمانية سبب كافي لرفض العلمانية فإنّ كثرة تصدير المخدرات سبب كافي لرفض الإسلام ،وإن قالوا أنّ كون أفغانستان هي أكبر تاجر للمخدرات في العالم لا يعيب الإسلام فإننا نقول أنّ كون الدول العلمانية ترتفع فيها نسبة المخدرات فهذا لا يعيب العلمانية ،وكذلك الأمر بالنسبة لتعاطي المخدرات في باكستان

وإن قالوا أنّ نسبة المخدرات تتزايد بين العلمانيين فهي أيضا تتزايد بين المسلمين في باكستان مثلا (7) وفي السعودية (9)

وبذلك يكون اعتراض المخدرات هذا الذي لطالما صدعوا به رؤوسنا قد أبيد عن بكرة أبيه

إثنا عشر : العلمانية لا تجيب على كل الاسئلة

الجواب:
وهذا ليس من الاعتراضات الشائعة لكنه وارد ،كمسألة وجود الله التي لا جواب لها في العلمانية ،والإجابة على هذا الاعتراض هو أنه ماذا لو لم تجيب العلمانية على كل الاسئلة ،هل هذا يعيبها ؟؟؟

حسنا ،إذا جئنا للإسلام فهل نجد إجابة على الاسئلة الآتية :

1- هل يوجد حياة خارج الأرض في هذا الكون ؟
2- إن كان يوجد حياة فما هو نوع الكوكب الموجودة عليه هذه الحياة ،هل هو كوكب غازي كالمشتري أم كوكب صخري كالأرض ؟؟؟ أم غير ذلك ؟
3- ما هو بعد الشمس عن الأرض ؟
4- كم مقدار نصف قطر الأرض ؟
5- ما هي اللغة التي كان يتحدث بها المسيح ؟

لاحظوا أننا هنا نريد إجابة من الإسلام لا غيره ،فهل نجد في الإسلام الإجابة أم لا ؟ إن قالوا نعم فاين ورد ذلك في القرآن أو في السنة ؟ وإن قالوا لا إذن فالإسلام ليس فيه إجابة لكل الاسئلة ،فلو كان عدم إجابة العلمانية على كل الاسئلة أمرا يعيب العلمانية فهو أيضا يعيب الإسلام

الـمــــراجــــع

(4)
http://www.globalresearch.ca/articles/MCS306A.html
-------------------------------------
ثلاث عشر : الديمقراطية

ويندرج تحت بند الديمقراطية مجموعة من الاعتراضات سوف نوردها هنا :

الاعتراض الأول : أنّ الديمقراطية يمكن أن تؤدي إلى ذهاب القيم أو تبديلها


الجواب:
وهذا الاعتراض يتم الإجابة عليه علميا بما ورد في كتاب علم النفس الاجتماعي للدكتور أحمد وحيد (11) :

"والقيم تظهر في سلوك الأفراد على شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات ،تمس العلاقات الانسانية بصورها كافة"

إذن فالقيم إنما هي تظهر في سلوك الأفراد ،فهل يمكن عقلا للنظام الديمقراطي أن يلغي سلوكيات الناس ؟؟؟؟

وأيضا :

"القيم تكتسب عن طريق التنشئة الاجتماعية...وعملية التنشئة الاجتماعية في حقيقتها هي عملية تعليم وتربية تتم من خلالها عملية التفاعل الاجتماعي ونقل الخبرة"

فطالما أنّ هناك عملية تعليم وتربية إذن يوجد لدينا قيم ،ولا يوجد دليل على أنّ الديمقراطية تقتضي إلغاء عملية التعليم والتربية

كما أنّ تغير القيم أصلا شيء طبيعي :

"ومعنى ذلك أنّ حدوث أي تطور أو تغيير في المجتمع لا بد أن يرافقه تباين في القيم"

وأيضا :

"في الوقت الذي لا تجد الأجيال اللاحقة في بعض تلك القيم والمفاهيم والعادات والأساليب ما ينسجم وظروف الحياة الجديدة ،مما يكون الدافع والرغبة في التجديد والتغيير ويجعلها في بحث مستمر عن قيم جديدة تنسجم مع التغييرات التي حصلت ،وذلك لأنّ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي في واقع الأمر تغيرات في الظروف والأحوال والبيئات والأحوال تؤدي إلى تغيير الاتجاهات القيمية وعليه لا بد من نشوء وظهور قيم جديدة تستجيب للحاجات التي جلبها هذا التغيير"

وعلى ذلك لا يصح الاعتراض على تغيير قيم المجتمعات من قبل الديمقراطية لأنّ تباين القيم أو تغييرها أمر طبيعي يحدث تلقائيا عند حدوث أي تغيير في المجتمع ،ولأن هناك من القيم ما لا ينسجم مع ظروف الحياة الجديدة وتغيراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يصبح ليس من حق أي شخص إلزامنا بقيم معينة

وقد بينا سابقا أنّ القيم أمر نسبي وأتينا بالدليل على ذلك ،لذلك لا حق لأحد بإلزامنا بقيم معينة أو الاعتراض على تبديلها من خلال الديمقراطية

الاعتراض الثاني : وهو أنّ الديمقراطية يمكن أن تؤدي إلى عدم التزامنا بالأخلاق


الجواب:
أما بالنسبة لموضوع الأخلاق فالأخلاق إنما هي من صنع الإنسان وما كان من صنع الإنسان فقد يكون أمر جيد وقد يكون أمر سيء ،لذلك لا يجوز إلزامنا بمجموعة أخلاق معينة إلا بعد أن يثبتوا أنّ تلك الأخلاق جيدة وأنّها أفضل من كل الأخلاق الأخرى

قد يسأل المسلم ما الدليل على أنّ الأخلاق من صنع الإنسان ؟؟؟؟ والجواب هو ما ورد في كتاب "الإنثروبولجيا الثقافية" للدكتور إبراهيم ناصر حيث ذكر فيه أنّ الباحث ملفل هيرسكوفتش يعرف الثقافة على أنـّها الجزء الذي يخلقه الإنسان من الطبيعة ،ومن مكونات الثقافة الأخلاق

نخلص الآن للنتيجة الآتية :

الثقافة من صنع الإنسان
الأخلاق جزء من الثقافة

إذن فالأخلاق إنما هي من ابتداع الإنسان وهو ما يؤكد كلامي السابق


الاعتراض الثالث : الديمقراطية لها سيئات وحسنات ولكن سيئاتها تغلب على حسناتها


الجواب:
هذا كلام خاطئ والرد عليه يكون بما ورد في كتاب علم النفس الاجتماعي للدكتور عبد اللطيف عقل (13) :

"وتمثل الديمقراطية الطرف الإيجابي على خط أنماط القيادة رغم بعض المساوئ التي تتلخص في بطء القرارات والبيروقراطية الناشئة والجهد في التنظيم والمال والوقت الضروريات"

فلو كانت سيئات الديمقراطية تغلب على سيئاتها فعلا لوجدنا أنّ الكتب المتخصصة تصفها بالسلبية ،في حين أنّ الكتب العلمية تصفها بعكس ذلك أي بأنها إيجابية ،وعلى ذلك يسقط هذا الاعتراض

الاعتراض الرابع : الديمقراطية ليس لها ميزات ظهرت في دراسات علمية

الجواب:
يعرض الدكتور حامد زهران (أستاذ الصحة النفسية في جامعة عين شمس بالقاهرة) في كتابه "علم النفس الاجتماعي" دراسة علمية يبين فيها الفروق بين خضوع جماعة لنظام ديمقراطي وأنظمة قيادية أخرى وقد كانت النتائج الخاصة وقد ذكر عن نتيجة دراسته ما يأتي (14) :

"المناخ الديمقراطي أشاع جو من الثقة والتجاوب التلقائي بين الأفراد بعضهم وبعض وبين الأفراد والقائد ،وحرص الأفراد على الحصول على التقدير من بعضهم البعض ،وهكذا كان النظام الديمقراطي منطويا على ود أكثر وتذمر اقل ،ولم يكن فيه أي شعور بالقلق بل كان هناك شعور بالاستقرار والراحة النفسية والمسالمة"

فالديمقراطية فعلا لها ميزات وهذه الميزات ظهرت في دراسات علمية وليس من خيالنا

الاعتراض الخامس : الديمقراطية لا تحقق الرضى كما يدعي العلمانيين

الجواب:
والرد على مثل هذا الأمر هو بما ورد في كتاب "تحديات القيادة للإدارة الفعالة :

"فقلد أوضحت الدراسات "فيدلر وكيمرز" أنّ المجموعة التي يقودها قائد ديمقراطي أكثر المجموعات رضا وأكثرهم أداء للعمل بطريقة إيجابية ومنظمة"

إذن فالديمقراطية فعلا تحقق الرضا وليس فقط الرضا وإنما أكبر قدر من الرضا ،هذا ما يقوله العلم ،وليس فقط العلمانيين

الاعتراض السادس : وهذا الاعتراض يذكره الدكتور جعفر إدريس في نقده للديمقراطية :
"ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها"

الجواب:
ونحن لا نعلم من أين جاء الدكتور جعفر إدريس بهذه النتيجة المبهرة !!!!!!! يبدو أنّ يبدو أن رجال الدين يفقهون في كل علوم الدين والدنيا كما قال شهاب الدمشقي !!!!!!! وما هو دليله العلمي على ذلك ؟؟؟؟ الدليل هو طبعا اللا دليل !!!!!

والرد يكون بما ورد في كتاب "علم النفس الاجتماعي" للدكتور عبد اللطيف عقل (13) :

"الترابط بين أعضاء الجماعة أو بين الأعضاء والقائد يكون قوي وأكثر دواما من أنماط القيادات الأخرى"

إذن فالحصول على أكثر قدر من الترابط بين الجماعة يكون دائما من خلال الديمقراطية ،هذه خاصية مرتبطة بها ومقتصرة عليها دائما ،ومنه يتبين أنّ الكلام السابق للدكتور جعفر إدريس هو من قبيل التفليق القابل للكشف ،في حين أنني أتحدى أن تجدوا من بين الألوف المؤلفة من الكتب العلمية ما يعطي ميزة واحدة مقتصرة على الديكتاتورية

وهنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة (مع أنها ليست مرتبطة بالموضوع كثيرا)،وهو زعم المسلمين أن المجتمعات الغربية مجتمعات مفككة

فما أسهل رمي الكلام

وما أصعب إثباته

لا أدري كيف تكون المجتمعات الليبرالية مفككة في حين أنّ النص أعلاه واضح ويؤكد على أنّ اكبر قدر من الترابط بين جماعة ما يكون من خلال النظام الديمقراطي ،ونحن نعلم جميعا أنّ الدول الغربية ذات نظام متمسك جدا بالديمقراطية

وهذا يدل على أنّ أقاويلهم في واد

والعلم في الوادي الآخر


الـمــــراجــــع

(11)
علم النفس الاجتماعي / تأليف الأستاذ الدكتور احمد وحيد . الطبعة الأولى.عمان-الأردن. دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1976

(12)
الإنثروبولجيا الثقافية (علم الإنسان الثقافي) / تأليف الدكتور إبراهيم ناصر. الطبعة الثانية. نشر بدعم من الجامعة الأردنية ،عمان-الأردن ،1985

(13)
علم النفس الاجتماعي / تأليف الدكتور عبد اللطيف عقل . ،الطبعة الثانية. عمان-الأردن. دار البيرق للطباعة والنشر والتوزيع ،1988- ص250

(14)
علم النفس الاجتماعي / تأليف الدكتور حامد زهران . الطبعة الرابعة . مصر-القاهرة. دار عالم الكتب ،1977

الكاتب: ليبرالي

المصدر منتدى الملحدين العرب

0 تعليق(ات):

إرسال تعليق

ملاحظة: المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي ناشرها